آیا حذف کارت های اضطراری از مجاری عرضه سوخت صحت دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۲۴۶۱
ایسنا/گیلان مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان گفت: بر اساس قانون ملزم به استفاده حداکثری از کارت های سوخت شخصی تا ۹۵ درصد در پمپ بنزین ها هستیم، اما این به معنای حذف کامل کارت های اضطراری از مجاری عرضه سوخت استان گیلان نیست.
مجتبی شکوری امروز، ۱۶ فروردین ماه در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۲ و تاکید بر محدودسازی کارت های آزاد مجاری عرضه سوخت، گفت: بر اساس قانون ملزم به استفاده حداکثری از کارت های سوخت شخصی تا ۹۵ درصد در پمپ بنزین ها هستیم، اما این به معنای حذف کامل کارت های اضطراری از مجاری عرضه سوخت استان گیلان نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه برای اجرای قانون، از چند ماه پیش طرح استفاده حداکثری از کارت های سوخت در ۱۳۰ باب جایگاه عرضه بنزین استان گیلان با جدیت آغاز شده است، افزود: طبق هماهنگی های انجام شده در تعطیلات نوروز این محدودیت ها کمتر و برای رفاه حال مسافران، استفاده از کارت های اضطراری جایگاه ها با محدودیت های کمتری اعمال شد که پس از پایان تعطیلات به روال عادی برگشته و استفاده حداکثری از کارت های سوخت شخصی مجددا پیگیری می شود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان هم چنین کاهش و محدودیت استفاده از کارت های سوخت اضطراری بنزین در جایگاه های عرضه سوخت استان را که به استناد قانون و تاکیدات وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی لازم الاجراست؛ به معنای حذف کامل این کارت ها ندانست و خاطرنشان کرد: شرایط اضطراری اعم از مفقودی، عدم صدور کارت برای خودروهای نوپلاک و مواردی از این دست وجود تعدادی کارت سوخت اضطراری در جایگاه ها را با وجود تمام محدودیت ها ایجاب می کند تا مردم نگرانی از بابت سوخت نداشته باشند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی كارت سوخت استانی اجتماعی استانی سیاسی طوفان رمضان روز قدس کارت های اضطراری مجاری عرضه سوخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۲۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درباره کلاهبرداری به روش اسکیمر چه میدانید؟
امروزه با شکل دیگری از جرائم روبرو هستیم که با استفاده از اینترنت و تکنولوژی به وقوع میپیوندد. یکی از جرایمی که امروزه بسیار شایع شده و افراد زیادی سرمایه خود را بر اثر آن از دست دادهاند، جرم کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر میباشد. در کلاهبرداری به این روش، سارقان حرفهای یک بخش جدیدی را به عابربانک یا دستگاه کارتخوان خود متصل می کنند و از همین طریق اقدام به کپیبرداری از اطلاعات کارت بانکی کرده و با تخلیه اطلاعات حساب افراد، سرقتهای میلیونی انجام میدهند.
به زبان سادهتر باید بگویم که اسکیمینگ یعنی کپیبرداری غیرقانونی از اطلاعات کارت بانکی فرد بر روی یک کارت بانکی دیگر که از این طریق، این مجرمان خطرناک میتوانند حساب بانکی فرد را در زمان کوتاهی خالی کنند. در حال حاضر اکثر مردم با استفاده از کارتهای عابربانک خود اقدام به خرید از فروشگاهها، کارت به کارت و... میکنند، افزایش این کارها در فضای حقیقی و مجازی باعث شده تا عدهای از افراد سودجو با ابداع روشهای جدیدی مثل اسکیمر و فیشینگ دست به کلاهبرداریهای میلیونی و غیرقابل جبران بزنند.
روش سارقان در کلاهبرداری به روش اسکیمرمعمولا در اسکیمر سارقان دو روش را جهت دستیابی به اطلاعات کارتهای بانکی شما استفاده میکنند، در روش اول این سارقان حرفهای دوربینی را در کنار جایی که شما کارت خود را وارد دستگاه میکنید، قرار میدهند تا از این طریق رمز کارت شما را بدست بیاورند و در روش دوم سارقان بر روی کیبورد اصلی عابربانکها، یک کیبورد دیگر نصب می کنند که این کیبورد جعلی عین کیبورد اصلی میباشد، بهطوری که این کیبورد جعلی وظیفه دارد تمامی اطلاعاتی که شما وارد میکنید را ذخیره کند و از این طریق مجرمان حساب بانکی شما را خالی میکنند. اسکیمر و فیشینگ یک تهدید بسیار خطرناک و جدی برای بانکها و مردم در جامعه امروزی میباشد؛ چرا که امروزه کاربران فضای مجازی افزایش زیادی پیدا کرده است.
قانون چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است؟مطابق با قانون این دست از کلاهبرداریها و سرقتهای اینترنتی جرم بوده و مجازات سنگینی هم دارد، چنان که قانونگذار ما این دست از جرائم را در قانون جرائم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸ پیشبینی کرده است و در ماده ۱ این قانون به صراحت بیان شده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
قانونگذار ما در خصوص سرقتهای اینترنتی هم به این سارقان حرفهای مطابق با ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای میگوید: هرکس به طور غیرمجاز دادهای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین دادهها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس